سه‌شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
berooz
۱۶:۱۴:۱۷
آخرین اخبار
یادداشت و گفتگو
آینده طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی مبهم است
1396/06/13 رئیس سازمان بسیج کارگری کشور؛ آینده طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی مبهم است رئیس سازمان بسیج کارگری کشور در خصوص طرح کاهش نرخ سود بانکی گفت: آینده طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی مبهم است و از رسانه‌های می‌خواهیم مطالبات مردم در این حوزه را دنبال کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری کشور، محمد ابراهیم کریمی پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: بانک مرکزی ادعا دارد که این اتفاق باعث فرار سرمایه نمی‌شود و مردم نگران جابجایی مسکن، کاهش رهن و افزایش اجاره‌بها نباشند و این مهم طبق گفته‌های مسئولان بانک مرکزی بررسی همه جانبه شده است. رئیس سازمان بسیج کارگری کشور بیان کرد: اگر طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط این طرح کاملا کارشناسی باشد و روی اجرای آن نیز کاملا پافشاری کنند و بایستند، به طور طبیعی باید پاسخگو باشند. کریمی در خصوص آینده کاهش سود سپرده بانکی، عنوان کرد: در حال حاضر این نگرانی بین مردم وجود دارد و آینده‌ای مبهم را نظاره می‌کنند و اصحاب رسانه باید این مسئله را از بانک مرکزی مطالبه کنند. وی در خصوص گسیل سرمایه آزاد شده از بانک به سمت صنعت، تصریح کرد: از جمله مشکلات واحدهای صنعتی کشور نبود و یا ضعف سرمایه در گردش است و اگر این مهم تأمین شود بخش قابل ملاحظه‌ای از رکودهای ایجاد شده، مرتفع می‌شود ولی واقعیت این است که تصمیم گرفته شده در خصوص کاهش نرخ سود بانکی این نگرانی را به وجود می‌آورد که آیا این اتفاق منجر به رهایی از رکود و چرخش چرخ صنعت می‌شود یا نه؟. رئیس سازمان بسیج کارگری کشور در خصوص نرخ سود توافقی بین سرمایه‌گذاران و بانک‌ها، خاطرنشان کرد: طبق شنیده‌ها برخی از بانک‌های خصوصی اقدام به توافق با برخی مشتری‌ها می‌کنند و در عمل، قانون در معاملات آن‌ها برای پرداخت سود رعایت نمی‌شود و با شنیدن این موضوع‌ها نگرانی مردم افزایش می‌یابد. کریمی ابراز کرد: مسئولان بانک مرکزی باید در عمل کارایی این قانون را نشان دهند که آیا در نظارت با متخلفین برخورد می‌کنند و آیا اصولا متخلف پیدا می‌شود یا خیر؟ و اگر این موارد به دقت رعایت و پیاده شود می‌توان به آینده طرح امید داشت در غیر آن امیدی نمی‌رود. رئیس سازمان بسیج کارگری کشور؛
boletآینده طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی مبهم است
کد خبر: ۱۰۷۵۶۳
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی در کشور به درستی اجرا نشده، گفت: در بخش واگذاری‌ کارخانجات به بخش خصوصی باید صلاحیت‌های لازم در این حوزه بررسی و تایید شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری ، حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره نحوه اجرایی شدن واگذاری کارخانجات تولیدی به بخش خصوصی اظهار داشت: طبق اصل 44 قانون اساسی تمامی کارخانجاتی که دولت در اداره آن‌ها دخل و تصرف دارد باید به بخش خصوصی واگذار شود که تا کنون نزدیک به 90 درصد این واگذاری‌ها صورت گرفته اما متاسفانه واگذاری‌ها از بخش دولت به بخش‌ها عمومی و خصولتی و یا شبه دولتی صورت گرفته است. وی ادامه داد: این نوع واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی، شبه دولتی و خصولتی نه تنها کمکی به صنعت و تولید کشور نکرد بلکه باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ی دیگری شده است چرا که تا وقتی این کارخانجات به طور مستقیم دولت در آن‌ها دخل و تصرف داشت مجلس نیز نظارت کاملی بر فعالیت اینگونه کارخانجات داشت اما با واگذاری‌های صورت گرفته دیگر این نظارت وجود ندارد و همین باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده است.  دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان اینکه قبل از واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی باید صلاحیت‌های لازم احراز شود، عنوان کرد: در بحث بررسی مولفه‌های لازم برای احراز صلاحیت‌ها در جهت واگذاری کارخانجات هم قوانین و هم آئین نامه‌های اجرایی مناسبی وجود دارد که آئین نامه‌های سازمان خصوصی سازی خود در همین راستا است. حسینی شاهرودی ادامه داد: درحال حاضر روند خصوصی سازی به نحوی است که بعد از واگذاری شرکت ها،موضوع نظارت به اتمام می رسد و توجهی نمی شود که فعالیت کارخانه واگذار شده،متوقف می شود یا نه به همین خاطر سیاست گذاری های دولت باید به نوعی باشد که بخش خصوصی در فضای رقابتی فعالیت کند؛البته به نحوی که این بخش هم بتواند به سود دست یابد هم به تقویت اقتصاد کشور کمک کند. وی در پایان خاطر نشان کرد: تقویت تولید و اقتصاد کشور و همچنین تصحیح واگذاری‌های نا به جا و غلطی که تاکنون صورت گرفته نیازمند عزمی ملی است. انتهای پیام/

برچسب ها:
نام:
ایمیل:
* نظر: