آخرین اخبار
کد خبر: ۱۱۱۵۷۱
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
اولیا علی‌بیگی معتقد است قانون در ارتباط با تعیین مزد کارگران صراحت لازم دارد در نتیجه هر نوع پیش‌بینیِ مزدی فاقد وجاهت قانونی است.


اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)  گفت: مرجع رسیدگی به مزد کارگران، شورای عالی کار است که این شورا براساس ماده 41 قانون کار به صورت سه‌جانبه عمل می‌کند.

وی ادامه داد: براساس نص صریح قانون، تنها مرجع رسیدگی به دستمزد کارگرانِ کشور، همین شورای سه جانبه است؛ لذا هر نوع بحث در ارتباط با پیش‌بینیِ دستمزد کارگران، فاقد وجاهت قانونی است.

علی‌بیگی با اشاره ضمنی به اظهارات سخنگوی دولت در روزهای گذشته در ارتباط با بررسی احتمالات مزدی، گفت: انتظار داریم اظهارنظرها مبتنی بر قانون باشد و مسئولان و مقامات تلاش کنند تا در ارتباط با مزد کارگران که برای جمعیت کثیری در کشور، یک مقوله حساس است؛ حاشیه ایجاد نشود.

فردا؛ اولین جلسه کمیته مزد

این فعال صنفی با بیان این که کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، رئیس کمیته مزدِ خود را تعیین کرده است، اظهار داشت: فردا (هجدهم مهرماه) راس ساعت ده صبح،  اولین جلسه کمیته مزد در معاونت روابط کارِ وزارت کار برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در همه استانها نیز کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، کمیته مزد خود را فعال خواهند کرد و در نهایت، بررسی های میدانی کانون‌های هماهنگی استانها در اختیار کمیته مزد قرار می‌گیرد.

علی‌بیگی در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی کمیته مزد چیست؛ اظهار داشت: کمیته مزد یک ستاد قانونی مشورتی است که محاسبات مرتبط با ماده 41 قانون کار، علی‌الخصوص محاسبات سبد معیشت را به صورت سه‌جانبه انجام می‌دهد و نتایج را به شورای عالی کار ارائه می‌دهد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: تنها مرجع تعیین مزد، سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است و هیچ مرجع دیگری، صلاحیتِ قانونی ندارد.

وی اظهار داشت: سال گذشته یک قدم رو به جلو رفتیم؛ چرا که طرف‌های مقابل پذیرفتند که مزد تعیین شده، ناکافی است و  وضعیت معیشتی کارگران دشوار است.

کارگران «هنرمندانه» زندگی را مدیریت می‌کنند

علی‌بیگی در ارتباط با وضع معیشتی کارگران گفت: با یک میلیون و دویست هزار تومان، زندگی را چرخاندن، کمالِ هنرمندی است، شما حساب کنید کارگری در شهرهای بزرگ زندگی کند و  مستاجر هم باشد، چطور می‌تواند از پسِ هزینه‌های تغدیه، مسکن، آموزش و بهداشت بربیاید؟ چگونه فرزندانِ کارگران که نسل آینده این کشور هستند، می‌توانند زندگی مطلوب داشته باشند  و نیازهای اولیه آنها تامین شود؟

وی تاکید کرد: در ارتباط با مساله دستمزد، یک آرمانِ دور از دسترس داریم ؛ در مقابل یک سری واقعیات انکارناشدنی هم هست؛ تلاش ما فعالان صنفیِ کارگری این است که نه آن آرمان را فراموش کنیم و نه واقعیت‌ها را نادیده بگیریم؛ لذا سعی ما این بوده و هست که در ارتباط با مزد کارگران به نتیجه مرضی الطرفین برسیم و در طول یک بازه زمانی مشخص، شکاف مزد و معیشت را با مشارکتِ شرکای اجتماعی خود از بین ببریم.

علی بیگی در پایان تاکید کرد: در مساله دستمزد، انتظار ما از دولتی‌ها این است که به آنچه در قانون صریح و شفاف آمده پایبند باشند، بنابراین اظهارات بایستی مسئولانه تر باشد و ازحاشیه‌سازی پرهیز شود.  

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: